أعمدة صحفية

علي كل _ محمد عبدالقادر

علي كل _ محمد عبدالقادر

(غرور) الانقاذ و(غفلة) حمدوك!!

قبل (قوي الحرية والتغيير ) استبد الغرور بحكومة الانقاذ التي كانت تغفل نصائحنا القائلة بان الاسواق اخطر عليها من احزاب المعارضة والحركات المسلحة، اهملت الانقاذ اوضاع اقتصادية قاسبة كتبت نهايتها في لحظة انفجار لم تقراه قرون استشعار الدولة المخدرة بالسلطة والمغشوشة بصولجان ظنوه لن ينتهي الي ان يرث الله الارض ومن عليها.
كتبناها للنظام السابق قبل ان يسقط باشهر معدودات (ما يحدث في الاسواق الان سيقود حتما الي كوارث محققة، ارتفاع الاسعار بلا ضوابط ومعايير يمهد الطريق الي توطين (الجوع) في ظل ضعف الرواتب وعدم وجود سيولة في جيوب المواطنين،  وغياب للحكومة والقوانين والاجراءات التي تتناسب مع الاوضاع الاقتصادية الخطيرة) .
وقتها كان الاسوا من الازمة الاقتصادية، غياب الحلول المعبرة عن احساس حقيقي بمعاناة الناس، والانكأ  من كل ذلك عدم وجود افق لانتهاء المشكلات وغياب القرارات الكبيرة المفضية الي وضع حد نهائي لوجع المعيشة اليومي..
لن يكون ميسورا بالطبع ل(حكومة حمدوك) التصدي للازمة الاقتصادية التي ذهبت بالانقاذ في اشهر ولكن ما يحدث من فوضي في الاسعار وما يواجهه المواطن من عنت الصرف اليومي وصعوبة المعيشة الان امر لا يطاق ويستوجب تدابير استثنائية عاجلة لمواجهة الوضع بما يلزم من قرارات واجراءات.
(مافيا التجار ) تتفنن بالطبع في تعذيب الشعب السوداني مع اي زيادة في الدولار فيرتفع حتي سعر( الدوم والنعناع والليمون) ، ظل هؤلاء يشعلون الحرائق في الأسواق مع كل صباح جديد دون تقديم اسباب موضوعية ويتعللون بزيادة الدولار .
هنالك جهات تهتبل اي سانحة وتنقض على جيوب الناس ومضاعفة معاناتهم (بزيادات ما أنزل الله بها من سلطان، وسط غياب كامل للرقابة وعدم وجود ضوابط تنحاز إلى المواطنين وتخفف عنهم غلواء جشع التجار.
اشتعلت الأسعار في أسواق الأدوية والسلع واللحوم والفواكه والخضروات، في الحليب و الدقيق والسكر وبقية السلع الأخرى، والسلطة مشغولة بملفات ارى انها اقل اهمية من معاش المواطن ، تغفل الحكومة حرب الاسواق المعلنة وتنشغل بمعارك انصرافية فرعية لا تسمن ولا تغني من جوع،،، الخطر علي حكومة التغيير من الاسواق، فالرهان علي صبر الشارع لن يفيد في ظل ما يواجهه المواطن من ظروف معيشية بالغة التعقيد.
اسواقنا تعاني من الفوضى هذه الأيام، ومع ضعف الرقابة مازلنا يا سعادة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك بانتظار قانون حماية المستهلك وتعاونيات مدني عباس مدني وزير التجارة والصناعة وأماكن البيع المخفض، لا توجد اية مبادرات لامتصاص الزيادة في الأسعار ، الدولة غارقة في محاربة الفلول والتمكين والمواطن يواجه وحيدا تجار ومافيا الاسوق التي لا ترحم.

صحيفة اليوم التالي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *