أعمدة صحفية

مسارب الضي – محمد احمد خضر تبيدي

الاسلام السياسي

بعد تشتت الأمة الإسلامية ووقوعها تحت الاستعمار البريطاني والفرنسي والإيطالي والغزو الفكري الأوروبي للوطن العربي وفي العام 1928 أسس حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة سياسية إسلامية تهدف إلى اعتلاء السلطه ومن ثم تطبيق الشريعة الإسلامية في الحياة اليومية وإعادة الحكم الإسلامي مستنداً إلى آرائه وأطروحاته لفهم الإسلام المعاصر حيث قال: «إن الإسلام عقيدة وعبادة ووطن وجنسية ودين ودولة وروحانية ومصحف وسيف.» ثم أخذ يدعو الناس إلى العودة إلى السلام ونشر المبادىء الاسلاميه
وظهر مصطلح الإسلام السياسي لتوصف حركات تغيير سياسية تؤمن بالإسلام باعتباره “نظاما سياسيا للحكم”، وأن الإسلام”ليس عبارة عن ديانة فقط وإنما عبارة عن نظام سياسي واجتماعي وقانوني واقتصادي يصلح لبناء مؤسسات دولة”. ورغم ربط هذا المصطلح ببعض الأسماء بعينها وبعض الجماعات إلا أن للمصطلح تاريخ أبعد من ذلك بكثير . ويستخدم المصطلح غالبًا في سياق الربط مع الحركات التي تمثل القوى السياسية الحالية باسم الإسلام، والتي نشأت في نهاية القرن العشرين. وعندما اعتلي الاسلامين السلطه في السودان مشاركين مع احزاب سياسيه اخري فكروا باقصاء هذه الاحزاب التي ضعفة في تلك الفتره وازمنت وادمنت الامام والسيد واصابهم الخواء الفكري والنوم علي ماضيهما القديم ولم يفكروا الا في الثراء وكنز الاموال كانت الفرصه سانحه للانقلاب عام ١٩٨٩م الذي اطاح بالديمقراطيه الثانيه بعد ان انتفض الشعب ضد المرحوم جعفر نميري واطاح به استبشر كل السودانين خيرا بهم واتت الرياح بمالا يشتهي الشعب السوداني وكان اول نظام اسلامي يقتل ويزيف وينهب ويغتصب ويمارس الشذوذ ونهب ممتلكات شعبه ويقصي كل من له رائ وفكر ويترك اصحاب المنافع يصولون ويجولون حتي انشقي الاسلاميون الي مؤتمر شعبي ومؤتمر وطني وفصلو اخوتنا في جنوب السودان بحدود دوليه دون النظر لرباط الدم شوهو الاسلام في نظر كل الشعب السوداني ولن يزول هذا الكره بالرغم من زوالهم وايداعهم بالسجون لمحاسبتهم حتي بنوهم واخوتهم قضبوا منهم . دمروا البلاد وادخلوها في عزله دوليه واضعفوا اقتصادها بتزوير العملات المحليه واستبدالها بعملات اجنبيه وكنزها وتهريبها خارج البلاد

يتبع

#وسنظل_ندعم_الاحكومه_الانتقاليه

الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٠م الموافق ٢ شعبان ١٤٤١هجريه

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *