التقارير

أزمة مياة في شرق النيل والشركات تفدي نفسها للجنة إزالة التمكين من الملاحقة

 

يعيش مواطنو شرق النيل بولاية الخرطوم هذه الأيام حالة من الهلع و الرعب من نقص حاد في مياه الشرب لأكثر من أسبوع بسبب قرارات لجنة إزالة التمكين التي فصلت متخصصين مهنيين من مرفق خدمة المياه.
وأكد سكان منطقة شرق النيل في استطلاع ميداني شملت أكثر من (500) عينة عشوائية ان استفحال أزمة مياه الشرب يرجع الى تفكيك النظام السابق من قبل لجنة إزالة التمكين ، وخلل في البنية التحتية وإمدادات المياه وقطوعات في الكهرباء.
وتخطط مصلحة مياه الخرطوم للأضراب خلال الأيام القادمة، مما سيؤدي إلى توقف كامل لأنظمة إمدادات المياه بسبب مطاردة لجنة إزالة التمكين في الطبقات الأكثر ضعفاً من العمال والمهندسون والمتخصصون، فيما عجزت لجنة إزالة التمكين عن عزل وتفكيك الشخصيات الرفيعة المستوى من كبار المديرين والمصرفيين والشركات الكبيرة.
يرى الخبراء ان لجنة إزالة التمكين باتت أداة للأنتقام وتستخدم العنف في تفكيك مؤسسات النظام البائد بآليات تشريد موظفين الخدمة المدنية، بحيثيات سياسية وان الفصل التعسفي يلقي بظلال من الشك علي جميع انشطة لجنة إزالة التمكين، الأمر الذي يرى الخبراء ان الشركات الكبيرة يجب ان تفتدي نفسها بحيث لا تلمسها اللجنة بسيفها.
فصل العامل البسيط يعني موت المواطن بالعطش والحرارة بسبب قطوعات الكهرباء المستمرة علي طول اليوم واجبار المواطن بالسهر والسفر لمسافات بعيدة من أجل الحصول علي مياه الشرب، والطعن في قرار اللجنة يشكل مجالا ممتازاً ان لجنة إزالة التمكين متأرجحة في قراراتها .
ويعتقد الخبير القانوني والناشط السياسي ياسر موسي خميس إن الكثير من قرارات لجنة إزالة التمكين غير قانونية لأن العديد من السودانيين قابلوها بوابل من الغضب ومن المنتظر سيخرج السودانين في وقت قريب سيجيز قانون تفكيك “قحت” احتراماً لكرامتهم وصوناً لمكتسباتهم حتي يتسني استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *