الأخبار المحلية

قرار وضع ديباجة على الأسعار هل يحسم فوضى التجار

 

الخرطوم : فاطمة أمين

 

موجة غلاء أخرى  تضرب الأسواق مجدداً وسط غياب تام للسلطات المختصة والمراقبة ، اذ تتفاوت اسعار السلع من محل تجاري لآخر مما اربك المواطنين وخلق شيء من التضجر والحيرة

فما ان تذهب لمحل تجاري لتأخذ منه سلعة تجدها في اخر بسعر مضاعف مما يعني ان الاسعار ليست موحدة ،وهذا ما وصفه البعض بالتساهل في تطبيق القوانين على التجار وعدم الزامهم بسعر موحد.

 

قرار

ومؤخراً اصدرت  وزارة التجارة والصناعة قرار يلزم اصحاب المحلات التجارية بوضح بطاقات اسعار للسلع المعروضة وذلك استناداً على قانون تنظيم المنافسة ومنع الإحتكار لسنة2009 واللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك لسنة 2019م.

 

قسم العروض

في هذا السياق قال انس عامل سابقاً  بشركة عاديات ان ثلاث ارباع الشركات لديهم قسم  العروض وظيفته توصيل المنتج الى المحل التجاري ومن ثم وضعه على الأرفف ، موضحاً ان  شركة عاديات بها ثلاث اقسام  قسم صافولة وهو قسم خاص بالزيوت  اما القسم التاني خاص بالصوابين والقسم  الأخير عاديات خاص بالبقوليات والسكريات وغيرها كل فرع من هؤلاء لديهم قسم العروض وظيفته عرض المنتج في المحلات التجارية و وضع الأسعار ، مؤكداً أن قسم العروض يضع السعر على ورقة بجانب السلعة ولكن اصحاب المحلات التجارية يقوموا بنزعها حتى يتحكموا في السعر .

 

 

صعوبة تطبيقها

وقال صاحب متجر بمنطقة الكلاكلة شرق ان وضع ديباجة اسعار على السلع من الصعب تطبيقها وذلك لان السلع الأستهلاكية في حالة زيادة ونقصان دائمة غير أن بعض التجار يضيفون سعر الربح على السلعة المعينة فمن غير الممكن الزامهم بسعر معين مما يتسبب في خسارات فادحة لهم .

 

اعباء معيشية

وقال ابراهيم” مواطن ” ان القانون اذا تم تطبيقه من شأنه ان يضبط الأسعار وذلك في حالة الانضباط و وجود قانون رادع ، مبرراً ان عدم توحيد الأسعار من شأنه ان يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين.

 

مصداقية

ورحب صاحب سوبر ماركت الأحمدي بالقرار واصفه بالجيد رغم انه أتى متأخراً ، موضحاً ان هذا سيساعد كثيراً في ضبط الأسعار ، ومن شأنه ان يقنع الزبون اكثر وذلك لأن بعص الزبائن لا يقنعهم السعر فكتابته في ديباجة سيكون اكثر مصداقية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *