الأخبار المحلية

 جماعة أنصار السنة  تعلن مناهضة تعديل قانون الأحوال الشخصية

 

الخرطوم: تاسيتي الاخبارية

انتقدت جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان اتجاه وزير العدل لتعديل قانون الأحوال الشخصية السوداني، بعد تشكيله لجنة لهذا الغرض، مطالبة بإيقاف أعمال اللجنة لمزيد من التشاور.

وقال د. علي أبو الفتح، نائب الأمين العام لجماعة أنصار السنة، أن تغيير القانون يحتاج الى إشراك علماء الدين والقانونيين في مجال الأحوال الشخصية وشرائح المجتمع عبر الورش والندوات، مبررا ذلك ذلك “لأن القانون يهم كل الناس”.

وطالب نائب الأمين العام بتوقيف أعمال اللجنة وإعادة النظر في تكوينها من قبل وزير العدل ومؤسسات الدولة السيادية، متسائلا: عن مأرب وزير العدل والمجموعة النسوية التي تسانده.

smart

ودعا ابوالفتح الحكومة مراعاة هوية الأمة الإسلامية، وإشراك مجمع الفقه ورجال الدين والقضاة المختصين.

وكان وزير العدل السوداني د. نصر الدين عبدالباري قد شكل لجنة للنظر في قانون الأحوال الشخصية السوداني بغرض تعديله، الأمر الذي حرك جهات دينية لمناهضته.

وتطرق د. أحمد محمد عبدالمجيد في ورقته بندوة “قانون الأحوال الشخصية السوداني للمسلمين” إلى خصائص وسمات القانون المعمول به حاليا، مشيرا إلى أنه يختص بالحداثة والشمول.

وأضاف أن هناك انتقادات للقانون من قبل مجموعات دينية من شأنها أن ترفض التعديلات التي تخرج بها اللجنة وإحداث ضجة في المجتمع.

وعدد عبدالمجيد في ورقته مزايا القانون الحالي الذي تم يعديل بعض مواده في العام 1991 مشيرا إلى أنه يعد من أميز قوانين الأحوال الشخصية التي وضعت في السودان.

من جانبه قال الأستاذ شيخ الدين التقويم، المستشار القانوني لجماعة أنصار ابشنة المحمدية بالسودان، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي جيد وشامل لكافة القضايا المتعلقة بالمواطن والمجتمع.

وأعلن مناهضة جماعة أنصار السنة لتعديل القانون، مضيفا أن وزير العدل اختصر لجنة التعديل على تسعة أشخاص لايمثلون كافة الجهات الدينية والقانونية والمجتمعية.

وستصدر الندوة عدد من التوصيات ترفع إلى وزير العدل والجهات المختصة لإيقاف عمل اللجنة وفتح مشاورات حول القانون.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *