منوعات

أقامت لها ورشة خاصة *النجوم… تضع مسودة عملية لعلاج التفلتات الأمنية

أقامت لها ورشة خاصة
*النجوم… تضع مسودة عملية لعلاج التفلتات الأمنية*
كتب شمس الدين بخيت

طلت علي الخرطوم العاصمة السودانية وبعض الولايات الحدودية في الآونة الأخيرة بعض الظواهر الإجرامية الغريبة التي تمثلت في جرائم النهب ضد المواطنين من عصابات لا ترقي لتسميتها بجماعات النيقرز التي لها مواصفات لا تنطبق علي هذه العصابات الأقرب ان نطلق عليها الجماعات المتفلتة .عكس ما اسمتها بعض أجهزة الإعلام بالنيقرز…حيث ارتفعت البلاغات بصورة لم تعهدها العاصمة التي كانت تصنف من أكثر عواصم العالم أمنا واستقرارا …مما انعكس ذلك سلبا علي إرهاق القوات النظامية في سبيل مكافحتها في ظل عهد الديموقراطية التي تم ترجمتها لدي البعض بالمفهوم الخاطئ لها أنها الفوضي الضاربة باطنابها في كل شئ…مما حتم ذلك أمرا ضروريا لدراستها ومناقشتها ومعرفة أسبابها ودوافعها… عدد من قادة المجتمع في مجالات الأمن والسياسة والإعلام والقانون وعبر قروب نجوم النجوم بقيادة البروف حسن التجاني والأستاذة يسرية محمد الحسن وضعوا مسودة متكاملة للأسباب والعلاج لمشكلة التعديات والكريمة عبر ورقة نقاش بإسم(التفلتات الأمنية الأسباب والعلاج).والتي انتهجها القروب كبرنامج ثابت كل اسبوعين لمناقشة قضايا الوطن والمجتمع مع وضع الحلول والتوصيات لعلاجها..عدد من المهتمين ونجوم المجتمع تحدثوا عن قضية التفلتات الأمنية وقالوا.

علي ادريس أكد أن
الأسباب كثيرة وبالإضافة لما ذكره الأخوة نوجز في الآتي…
* العامل الاقتصادي ونسبة الفقر العالية دفعت بالكثيرين نحو مجتمع الجريمة..
*الوجود الأجنبي غير المنضبط وضعف الرقابة عليه ادخل سلوكيات مجتمعات الوافدين إلى حقل الجريمة المحلي…
* تزايد أعداد المشردين وفاقدي السند شكل رافدا أساسيا لمجتمع الجريمة…
*انعدام الرؤية الاستراتيجية للمنظومات السياسية وفقدانها للحس الوطني جعل بعض الأحزاب تستخدم شريحة المشردين وفاقدي السند في تحقيق أهداف سياسية عن طريق اختراق الجسد الأمني للمجتمع…
*تحجيم أدوار الشرطة كأحد أهم أجهزة انفاذ القانون بفعل تدخلات أجهزة أخرى أدى إلى اضعاف الشرطة كجهاز ومن ضاعت هيبة الدولة نتيجة عدم احترام القانون والجهاز المنفذ له…
*أبعاد الشرطة عن مراكز اتخاذ القرارات أدى إلى اتخاذ سياسات وقرارات أسهمت في حالة الانفلات الأمني… مثال ذلك الإفراج عن معتادي الإجرام.. رفع الدعم… الخ
*عدم تمكين الشرطة من ممارسة صلاحياتها في عمليات الأمن الداخلي وعدم توفير الدعم اللازم لتسيير أعمال الأمن وتوفير معيناته بما يتناسب مع تطور الجريمة…
*ضعف الأدوار المجتمعية في إسناد العمل الأمني.. وضعف الأجور والحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالشرطة حد من ضخ الشرطة بكوارد مميزة وفاعلة على مستوى الصف والجنود…..
اما الدوافع فهي دوافع السلوك الإجرامي بصورة عامة ولكن أهمها…
*تحقيق الكسب المادي السريع… (جرائم المال)
*إشباع رغبات غير سوية.. (جرائم العرض)
*تحقيق أهداف سياسية لجهات تستخدم المشردين وفاقدي السند في أحداث تخل بالامن والطمأنينة العامة…

واخيرا بعض مقترحات الحلول..

* تمكين الشرطة من كافة عمليات الأمن الداخلي وتوفير الدعم والمعينات اللازمة لذلك.. أجور.. السند السياسي.. تقانة… آليات… كوادر… تدريب… تنقيح قوانين مساندة تحمي المؤسسة والعاملين وتردع المجرمين… الخ…
*إشراك الشركة في مركز القرار ومشورتها في كافة القرارات والسياسات التي تؤثر على الأمن العام…
*انتهاج سياسة وطنية واضحة في كيفية التعامل مع الوجود الأجنبي بالبلاد…

محمد نادوس سليمان أشار أن الظاهرة فعلا مقلقة جدا للسکان والمواطنیین وتطورت فی الایام السابقه واصبحت هاجس تٶرق خاصه ان التفلت مرتبط ببعض المناطق والهم محتاج ان یتحرک فیهو المجتمع جمیعا ویشارک فی مکافحته فی ظل القوانیین المتعلقه ببسط الحریات التی توجد بها ثقرات کتیره تساعد فی تمدد الجراٸم بغطاء الحریات ۔اصبحت التفلت یدار بمنهج مدروس ومنظم یسبق تطبیق القانون بخطوتین کلما تطورت اسالیب المکافحه تطورت الجریمه بدرجه اعلی من ادوات المکافحه خاصه العمل المنظم ۔لکن اعتقد الاحداث والظواهر السیٸه ناتجه من التحول الاقتصادی والظرف المعیشی وهی ظواهر ممکن التحکم والسیطره علیها

الوليد محي الدين بدأ حديثه بسؤال : المتفتلين والذين يقاومون القانون بماذا نسميهم ، ولماذا التردد في التعامل معهم قانونا ، هل هناك توجيهات بذلك جعلت القائمين علي الآمر هكذا ، تزايد معدلات الجريمة له أسباب نحتاج من القائمين علي الأمر أيضاحها لنا وكيفية الحد منها ، وماهي الإجراءات التي اتخذت ، أنحنا كل يوم بنسمع قصة حادث جديد ، ضعوا أيضا تعدي أثنيات محددة علي أراضي الغير وازديادها مؤخرا ، هل هم محميين من جهات محددة و…و…و…. ، كلها قضايا يجب تناولها بالنقاش اكثر حتي ندعم المختصين بالاراء التي قد تساعد ونحن جزء منهم ، والله المستعان .

دكتور عصام بطران أكد
في معظم انحاء العالم تعرف قوات الشرطة .. بالشرطة المدنية .. لو تعمق هذا المفهوم في ذهنية المواطن البسيط لتغيرت المفاهيم نحو الافضل .. ان الشرطة هي قوة مدنية بانظباط عسكري لتنفيذ مهمات تتعلق بامن وسلامة المواطن .. دون النظر الى حصر مهمتها في فض اعمال الشغب .. الشرطة مباحث وتقصي ..دفاع مدني .. مكافحة مخدرات .. وغيرها كلها اعمال “مدنية” تقوم بها الشرطة .. اعتقد ان استعداء جزء يسير من المواطنين لقوات الشرطة جاء من باب قيامها بفض اعمال الشغب فقط ..

أسعد الفاتح محمد أكد
لا أعتقد الامكانيات هي السبب .
لأن الجريمة تتطور بتطور الامكانيات الشرطية والعكس .
فكلما كانت الجريمة معقدة كان الأداء الشرطي أعلى …
يعني هناك تناسب طردي ..والإمكانيات الشرطية وتفكيك الحالة
الجنائية تصب لصالح الأداء الشرطي المميز ..

دكتورة سعدية حمزة قالت:
في رائ ان التفلتات لها اسباب عديدة اهمها :
– الحالة الاقتصادية
– عدم التظيم ووجود خطط واضحة للانظمة والجهات المناط بها حفظ الامن .
– تعدد الجهات او الاوامر للجهات التنفيذية للقوات سوى ان كانت شرطة او امن .
وهنالك اسباب اخرى منها انتشار الرشوة ووجود اعداد كبيرة من القوات تحت مسميات عديدة ومازالت لديها صلحيات تمتلكها .
فتح الحدود مع العديد من الدول ووجود اعداد كبيرة من الاجانب دون رادع لهم وللمارساتهم .
اذن في ظل كل تلك الاسباب اصبح السودان او الخرطوم وهي عبارة عن السودان ككل مرتع خصب لكل الوان التفلتات
هذا من وجهة النظر العامة لكن ممالا يدع مجالاً للشك ان هذه التفلتات لديها دوافع سياسية تحت ما يعرف بلعبة السياسة وتمنهج واضح لسلوك المجمتع لتحقيق اجندات سياسية يعرفها اهلها جيدا ..

مقدم م علي النعيم قال:

يجب الاقرار والاعتراف ان سؤ العلاقة بين الشرطة والمواطن قضية قديمة متوارثة من ايام المستعمر والذي خلق من الشرطة اداة للقمع وجمع الضرائب وحراسة الرقيق . . .
لان معرفة جذور المشكلة كتشخيص المريض تسهل العلاج وتختصر طرق المعالجة . . .

سفيان الطيب علي قال

في تقديري أن مشكلة الفتلتات في المقام الأول هي تعود إلى حالة الفراغ الأمني وغياب هيبة الدولة والسيولة الأمنية الحالية
ثم الظروف الاقتصادية والمعيشية الطاحنة ثم النعرات القبلية والجهوية المتراكمة ثم الجهل والامية السائدة إذا نظرت إلى أكبر مشكلة تجد السبب ابقار وماء وكلاء… الخ
الحلول نحتاج إلى إشاعة روح التسامي والتسامح والتأخي مجتمعاً ونحتاج إلى معالجات وجراحات اقتصادية ناجزة تكفل لنا العيشة الرغدة الهينة ثم إلى معالجة كيف يحكم السودان ووضع دستور دائم ثم الي حكم مدني عسكري قوي يفرض حكم دولة القانون والمؤسسات وهيبة الدولة.

الأستاذة يسرية محمد الحسن أكدت أن التفلتات الامنيه ( المزعجه ) ! والتي اتسعت دائرتها من (محدوديه ) الامكنه الي شموليه عمت الوطن بحاله ! وهي ظاهره طبيعيه جدا بريي المتواضع لحاله ( السيلان ) الحكومي في اتخاذ القرار الصائب في كثير من المشكلات الطارئه التي تبدو اولا صغيره وما تلبث تكبر وتستفحل ويصعب بعد ذلك السيطره عليها ! وما الحاله الاقتصاديه المترديه الا وعامل اساسي للظاهره وتفشيها واتساع دائرتها اضف الي ذلك. التفكك الاسري الناتج عن الضغوط المعيشيه و. حاله ( الفلس ) او قل العدم للسواد الاعظم من الشعب الذي يعاني شظف العيش في ظل انفلات كبير وخطير للسوق والاسعار وايجارات المنازل ومتطلبات الاسره في ظل انعدام يكاد يكون لكل شي هرب كثير من الرجال وتركوا اسرهم لرب العالمين !! حاله اشبهه بالجحيم يعيشها المواطنون منذ مجئ حكومه الثوره. ولا معالجات او خطط اسعافيه قصيره او طويله الاجل تبديها السلطات في محاولات منها لبذل جهد في معالجه للوضع الكارثي الذي يعيشه المواطن. الشي الذي ادي الي تفشي الجريمه باشكالها كافه وتفسخ في لحمه المجتمع ذات نفسه ووجدت الجريمه العابره للحدود مرتعا خصبا لها في ظل هذه ال ( الفوضي ) وعدم الاكتراث الحكومي فضلا عن الحدود المفتوحه لدول الجوار مما يغري العصابات الاقليميه والمجرمين با.لدخول الي السودان في مجموعات منظمه !! الشرطه رغم امكاناتها التي لاترقي لحجم التحدي الكبير والخطير الا انها تبذل جهدا مقدرا في بسط الامن ومحاولات الحد من الجريمه وضبط الشارع والمجتمع ! هذا موضوع خطير وكبير و (بحر ) واسع وعميق. يصعب معالجته بين يوم وليله او عبر ورش و مناشدات. انه عمل خبراء استراتيجيين متخصصين يعوزهم المال ووقوف الدوله بكاملها خلفهم.

لواء دكتور حسن حامد أشار قائلا. الموضوع ممتاز… مااريد تأكيده هنا…ليس الإمكانيات أو الزي.. الأفراد بالشرطه هي المؤثر ف هذه الحاله… صحيح أن هنالك هشاشه امنيه وهذه متلازمات مابعد التغيير والثورات… لكن هنالك تضحيم متعمد لها ومقصود… وشيطنه للقوات وفهم خاطي للمدنيه والديمقراطيه والحريه…. الكلام كثير وكثير ف الموضوع… ومعنا خبراء. وأستاذه جامعات… اتمنى ان يعد الورقه ب. المحجوب وشخصكم ويعاونه جاسم والأخ على النعيم كخبير أمني وتتبني الورقه جامعه الرباط ممثله ف معهد البحوث للخروج بتوصيات عمليه…. لكنني أؤكد للجميع أن الشرطه بخبراتها التراكميه… لديها من الخطط المنعيه والكشفيه ما يجعل حياه المواطن ف امان…. واقول ما قال ابوتمتام لمن أرى ف الناس عيبا كنقص القادرين على التمام…. نجد الدعم السياسي والمجتمعي والشرطه ومعها بقيه القوات النظامية قادره بإذن الله… واسف للاطاله… والكثير لم اتطرق اليه..
وبعد نقاش مستفيض خلص الجميع لمنظومة عملية تقدم كورقة تحمل التوصيات للجهات ذات العلاقة بالأمر وجاءت على هذا النحو

*التوصيات*
اهداف وأهمية الدراسة
1/التعرف علي دور الإعلام في مساندة الشرطة لأجل المكافحة وتوعية المواطنين.
2/التعرف علي مفهوم جرائم التفلت وتصنيفها القانوني.
3/التعرف علي اكثر المناطق التي يتم فيها نشاط جرائم النهب ولماذا ؟
4/ مساندة الشرطة في وضع خططها للمكافحة والحسم عبر توصيات الدراسة.
5/التعرف علي نوع هذه العصابات ومقارنتها بجماعات النيقرز من حيث التنظيم والعددية ونوع النشاط.
6/معرفة أساليب ارتكاب الجريمة ونوع الأسلحة المستخدمة …بين البيضاء والنارية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *