واشتمل القرار أيضا على حل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية  لعام 2004، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لعام 1992.

ونص القرار علي حجز  العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحجز الآليات والسيارات ووسائل النقل المسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، على أن يحظر التصرف فيها.

كما نص القرار علي تعيين لجان تسيير تختص بتسيير شؤون النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل وتصريف أعمالها الضرورية، وتمثيلها بالقدر الكافي للحفاظ علي مصالح المنسوبين، والإعداد للجمعية العمومية للنقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.

وطالب القرار بمراجعة النظم الأساسية واللوائح والقوانين لتتوافق مع ديمقراطية واستقلالية العمل النقابي، إضافة إلى مراجعة الحسابات المالية بواسطة المراجع العام لجمهورية السودان، وهذا يشمل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل بكافة مستوياتها.