قضت محكمة سودانية، الاثنين، بإعدام مدانين وسجن آخرين في جريمة قتل المعلم الشهيد أحمد الخير، التي كانت علامة فارقة في ازدياد غضب الشعب السوداني ضد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
وقال القاضي “الصادق عبد الرحمن”وفق ما ثبت للمحكمة إدانة المتهمين التسعة والعشرين بموجب المادتين 21 (الاشتراك الجنائي) و130 (القتل العمد) من القانون الجنائي السوداني، وتقرر الحكم عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت”، مشيرا الى أن المعتقل تعرض خلال توقيفه للضرب المبرح.
وأفاد مراسلنا بأن محكمة الاستئناف في أم درمان ، قررت إعدام 29 مدانا في القضية وهم المتهمين من الاول وحتى السابع والعشرين والواحد والثلاثون والثاني والثلاثون لإدانتهم بالأشتراك في القتل العمد تحت المادة (21/130) من القانون الجنائي بعد ان ثبت للمحكمة إدانتهم بالتهمة المنسوبة إليهم فوق مرحلة الشك المعقول، وعدم استفادتهم من موانع المسئولية واسباب الإباحة التي تحيل وصف الجريمة من العمد إلى شبه العمد.
وسجن اثنين آخرين في القضية لمدة 3 سنوات لإدانتهم بتهمة الاحتجاز غير المشروع للمجني عليه تحت المادة (21/164) من القانون الجنائي .
وبرأت المحكمة في قرارها (7) متهمين من التهم المنسوبة إليهم لعدم كفاية الادلة والبينات المقدمة في مواجهتهم من الاتهام.
وتمسك ممثل ورثة أحمد الخير بالقصاص بعد سؤال المحكمة عن خيار الأسرة بين العفو والقصاص.
وينظر إلى محاكمة قتلة أحمد الخير في السودان، على أنها تكريس لمفهوم محاسبة افراد جهاز الأمن السابق الذين قاموا طوال 30 عاما بالبطش والتنكيل وقتل المعتقلين، دون أن يتعرضوا للمساءلة.
وأحمد الخير عوض الكريم، معلم وناشط سياسي من منطقة خشم القربة بشمال السودان، عرف في منطقته بمعاداته لنظام البشير.
واعتقل الخير من منزله، في 27 يناير الماضي، من قبل عناصر تتبع لجهاز الأمن، حيث جرى اقتياده إلى أحد مقرات الأمن.
وبحسب شهادة أحد المعتقلين، وهو شاهد الاتهام الأول في القضية أمجد بابكر، أفاد بأن القتيل أحمد الخير تعرض إلى ضرب وتعذيب، بالأسواط وخراطيم المياه، ليدخل بعدها في غيبوبة، ويتم نقلة إلى مستشفى كسلا التعليمي، و يفارق الحياة قبل وصوله المستشفى.
وبعد تحويل الجثمان لمشرحة مستشفى القضارف، صدر بعدها بيان من لجنة الأمن في ولاية كسلا بأن الجثة سليمة ولا تعاني
من أي كسور أو تشوهات، وأن سبب الوفاة هو تعرض المجني عليه لحالة تسمم حاد.
ولكن تقرير مستشفى القضارف جاء مخالفا لبيان لجنة أمن الولاية، حيث أفاد طبيب المشرحة بأن المجني عليه تعرض إلى كدمات في أنحاء متفرقة من جسده، الأمر دفع اسرة المجني بفتح بلاغ ضد 41 فردا من جهاز الأمن ، لكن تم التحفظ على البلاغ.
وبعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير في أبريل، وتعيين الوليد سيد أحمد محمود نائبا عاما مكلفا، جرى إصدار توجيه يوم 4 مايو 2019، بإعادة فتح البلاغ، ورفع ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ عناصر ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ، متهمين بالقضية، قبل إلقاء القبض على 41 عنصرا أمنيا على صلة بها.