Flash Sale! to get a free eCookbook with our top 25 recipes.

ألواح ودسر–البروف/ أبوبكر حمد

(12) عدالة وكيلة وزارة العدل

كان مستحقا تكليف المستشارة سهام عثمان وكيلا لوزارة العدل وهي المشهود لها بالخبرة العملية ونحن حيران دفعتها لكلية القانون بجامعة الخرطوم تتعهد للشعب السوداني بأن منصب وكيل وزارة العدل الآن اضحي في أيدي أمينة . خلاصة الممارسة السياسية في السودان خصصت للسياسيين منصب الوزير والأمين العام للوزارة حيث يضع الوزير السياسي الخطوط العريضة للوزارة ويتم إنزالها بمساعدة أمين عام الوزارة لتبسيط وتسهيل تلك السياسات.
تمر البلاد بفترة انتقالية تأسيسية لمبادئ عدلية لابد أن تقود وزارة العدل رب العدالة والسلامة والحرية بالبدء فورا .
تعديلات داخل وزارة العدل تلزم بالترقي الوظيفي وصولا لمنصب الوكيل وتحظر تعينه من قبل الوزير وتمنع منعا باتا استيراده من خارج الوزارة وتضمن لوكيل الوزارة بقاءه أربع سنوات بعدها يقضي فترة خمس سنوات في المحكمة الدستورية كعضو بها بحكم المنصب.
هيكلة وزارة العدل وفقا للنظام الإجتهادي حيث تقلص دور الوزارة في التشريع وينحصر في التدقيق والمراجعة وذلك دور الوزارة في تسجيل الأعمال التجارية والملكية الفكرية وإدارة وضبط وممارسات التجارية السالبة .
شعار السلام يتطلب استحداث وتعديل قوانين في فض النزاعات وتسوية وتسجيل أراضي دارفور . وقوانين شاملة لدمج وتسريح القوات وتحسين معاشات القوات النظامية مع ادماجهم في دورة الإنتاج .
شعار العدالة يتطلب من وزارة العدل سرعة وتعديل قوانين الأجهزة العدلية متمثلة في المحكمة الدستورية والسلطة القضائية والنيابة العامة الجنائية والمحامه والشرطة والجيش والأمن لضمان العدالة والمحاكمة العادلة وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
إعادة توزيع الإدارات العدلية لضمان نزاهة وإستقلالية الأحكام لتبعية التحريات للنائب العام بما فيها الأدلة الجنائية والمباحث والحراسات الحرية التي تقود المدنية تتطلب التعديل الفوري لجميع القوانين المقيدة للحريات والمنتهكة للحقوق وفقا لوثيقة الحقوق مع إضافة حقوق مستحدثة كالحق في الزكاة وحق النفاذ الشامل للإتصالات وحق المسؤولية الإجتماعية وحق الحصول علي الخدمة مقابل الرسوم وحق الجار وحق الضيف .
نحن نبحث عن إستقلالية الأجهزة العدلية إداريا وماليا بعيدا عن النفوذ السياسي والاطماع الشخصية لتمكين صاحب القرار في الأجهزة العدلية من إصدار قرار مستقلا دون تأثير مما يحيط به . فيجب إصدار القوانين التي تتيح توزيع رسوم تسجيلات الأراضي بواقع 25% للمحكمة الدستورية و 40% للسلطة القضائية و 25% للنيابة العامة الجنائية 10% لراقابة المحاميين ويمنع ويحرم إصدار منشورات التخفيضات والتنزيلات السنوية.
علي وكيل وزارة العدل الأستاذة المستشارة ذات الكفاءة سهام عثمان ان تسعي لتشكيل لجان هذه القوانين مع إستصحاب الكفاءة من خارج الوزارة بأن تسع الوزارة الجميع وتعصف الأذهان بالتجارب العالميه التي تزيل الحواجز السياسية وتجيز لقوانين مستدامة لا تتغير ولا تتبدل وتتيح الحساب لكل واحد.

ختاما :- مع إدراك لمنصب الوكيل كخبرة تراكمية من داخل الوزارة وبقاء منصب الوزير سياسيا لفترة محدودة ، فإنني شخصيا علي إستعداد لبسط يد العون والمساعدة لجعل فترة تكليفك فترة تذكر عبر التاريخ كشخصية وضعت معالم للأجهزة العدلية وأنزلت للواقع شعار حرية سلام وعدالة وجعلت الأجهزة العدلية في عمق مدنية الدولة .