Flash Sale! to get a free eCookbook with our top 25 recipes.

قوش و”الإنتربول”.. مُطاردة الغامِض

Taseti News

تقرير: تاسيتي الاخبارية–

إعلان أول

لم تكن هي المرة الأولى التي تُعلن فيها السلطات العدلية إصدار مذكرة توقيف بحق مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق صلاح قوش وملاحقته عن طريق الشرطة الدولية (الإنتربول) لمحاكمته عن جرائم ارتكبها, حيث كشف النائب العام السوداني تاج السر الحبر في نهاية العام الماضي من خلال مؤتمر صحفي عن تدوين 4 بلاغات جنائية في مواجهة صلاح قوش. 

وقال: شرعنا في إجراءات لإعادته بالشرطة الدولية (الإنتربول) لمحاكمته بالداخل، قبل أن يصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي وقتها الفريق أول عبد الفتاح البرهان قراراً بتعيين الفريق أبوبكر حسن مصطفى دمبلاب مديراً عاماً لجهاز الأمن والمخابرات الوطني خلفا لقوش، وبعد إقالته من رئاسة الجهاز الأمني لم تمض أيام حتى غادر قوش السودان. وذلك بعد كانت هنالك محاولة لتوقيفه بتهم فساد مالي، قوش الذي يتهمه الكثيرون بغموض الشخصية، لذلك فإن توقيفه بواسطة الإنتربول ربما تكون مهمة عصية تشبه في سيناريوهاتها أفلام المطاردة والرعب ليأخذ وصفاً جديداً وهو (مطاردة الغامض).

قوش وأمريكا
بينما ذكرت الكثير من الأخبار في شهر مايو الماضي أن قوش كان موجوداً في الإقامة الجبرية في منزله، لكن الواقع هو أن قوش اختفى عن الأنظار منذ ذلك الوقت حرصاً على عدم تنفيذ مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه يبدو أن قوش حاول الاتجاه غرباً، وذلك من خلال تقدمه بطلب لدخول الولايات المتحدة، ولكن الأخيرة لم تتردد في حظره من دخول أراضيها هو وأسرته بسبب تورّطه في جرائم تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان، بل ذكر بيان للخارجية الأمريكية وقتها أن الإدارة الامريكية لديها معلومات موثوقة تفيد بأن قوش كان متورّطًا في التعذيب أثناء فترة رئاسته لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.
ولفت البيان إلى أنه في الحالات التي يكون فيها لوزير الخارجية الأمريكي معلومات موثوقة عن تورط مسؤولين أجانب في فساد كبير أو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، فإن هؤلاء الأفراد وأسرهم المباشرين غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة.

القضاء والإنتربول
ولعلها ليست المرة الأولى أو الأخيرة التي تُصدِر فيها السلطة العدلية مذكرات توقيف عبر الإنتربول، ففي نوفمبر من العام 2017م كانت هنالك مذكرة توقيف في حق الناشط السوداني هشام محمد علي (ود قلبا) الذي فوجئ بقوات الأمن السعودية وهي تقتحم مسكنه بمدينة جدة الساحلية وإلقاء القبض عليه مع مصادرة متعلقاته الإلكترونية وتم ترحيله قسراً وتسليمه إلى الحكومة السودانية قبل أن يمكث عاماً في السجون السعودية، وشهد أيضًا العام 2015م تدوين الحكومة إجراءات قانونية في مواجهة زعيم حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي بعد التوقيع، ولكن مذكرة التوقيف لم تُعمّم على الشرطة الدولية.
وقبلها في العام 2008م، أعلن وزير العدل الأسبق عبد الباسط سبدرات طلب الأجهزة المختصة من الشرطة الدولية إلقاء القبض على رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم لمحاكمته في قضايا كانت موجهة ضده
بل وأصدر في العام 2016 مذكرة توقيف بحق عدد من المتهمين في بيع خط هيثرو.

الثراء الحرام
وأصدرت نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه إجراءاتها الرسمية المتعلقة بتوقيف مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الأسبق صلاح قوش عبر الشرطة الدولية (الإنتربول)، بل وخاطبت السلطات المصرية، وحسب (الصيحة)، فإن النيابة قد دونت بلاغات في مواجهة قوش بتهم الثراء الحرام والمال المشبوه تحت المادتين (6,7) وغسل الأموال وترحيله للسودان للتحري بشأن تلك البلاغات، كما أصدرت النيابة أمرًا بالحجز على ممتلكاته وحساباته المصرفية بجانب حظره من السفر، وطالبت النيابة من الداخلية مدها بالمعلومات منها صور من الجواز الذي سافر به وغادر على ضوئه السودان، بجانب وضع صورته الفوتوغرافية والجنسية وطالبته نيابة الثراء الحرام بتسليم نفسه لأقرب نقطة شرطة أو ستتخذ في مواجهته إجراءات أخرى وأكدت بأنها تتوقع تعاون السلطات المصرية .

الإنتربول المصري
لكل بلد عضوية بالإنتربول مكتب مركزي وطني يضم ضباطًا وموظفين تابعين لإداراتهم الوطنية، والمكتب المركزي الوطني بجمهورية مصر العربية إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية إنتربول القاهرة هي إحدى إدارات قطاع مصلحة الأمن العام ومقرها بقطاع الأمن العام بالعباسية، ويعمل على قضايا محددة منها تسليم الأشخاص المطلوبين الهاربين والجثث المجهولة والغائبون والمفقودون بالإضافة للسيارات المسروقة بجانب الأسلحة المسروقة والمفقودة والآثار والتحف الفنية المسروقة وجوازات السفر المسروقة والمفقودة
الطلب والمضمون.

الخبير والاستشاري في القانون المحكم اللواء الطيب عبد الجليل قال لـ(الصيحة) إن مذكرة التوقيف بحق مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش سليمة من حيث الطلب والمضمون، وأضاف أن قانون الإنتربول هو اتفاقية دولية بين الدول واجبة النفاذ، فلا يجوز لأي دولة أن تمنع تسليم المطلوبين لديها عبر الشرطة الدولية، إلا إذا كانت تلك الدولة غير موقعة على الاتفاقية، وأشار عبد الجليل أن الانتربول لا يعمل في مذكرات الطلب ذات الصبغة السياسية، ولكن فيما صدر بحق قوش يتعلق باستغلال المنصب بل وارتكاب جرائم تتعلق بضرر وقع على آخرين فقدوا أرواحاً وممتلكات، مضيفًا أن قوش ومن خلال تصريحات له قبل وقت مضى هو ما اضطر الأجهزة الأمنية المصرية أن تطلب منه مغادرة أراضيها على خلفية تلك التصريحات، وشدد عبد الجليل أن طلب التوقيف في مثل هذه الجرائم لا يسقط بالتقادم ويظل إلى أن يتم التنفيذ.

 

الصيحة