Flash Sale! to get a free eCookbook with our top 25 recipes.

ألواح ودسر – البروف أبوبكر حمد

(14) العدالة والنيابة العامة الجنائية

في عام 2016م تم فصل النيابة العامة الجنائية من وزارة العدل تأسيسا لمبدأ المحاكمة العادلة وتأكيد إستقلالية قرارات النيابة العامة بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية عليها . النيابة العامة الجنائية تختص في كل البلاغات الجنائية وتفصل في بعضها وتدفع بها للمحاكم وتمثل الإتهام ولها الحق في سحب القضية من أمام المحاكم .
لتمكين النيابة العامة الجنائية من القيام بدورها إستقلالية تامة فسلطان التحري تطلب إشرافها المباشر علي الأدلة الجنائية دون تاثير من وزارة الداخلية او الشرطة في ذلك . يقع علي عاتق النيابة العامة الإشراف المباشر على الحراسات وتأكيد حقوق النزية فيها مما يتطلب ايلولة بعض الإدارات في السلطة التنفيذية.
إستقلالية إتخاذ القرارات ان تكون الركيزة الأساسية لها الموازنة وتبعية الموظفين وإذا كان الموظف تابعا للسلطة التنفيذية تضعف آلية إتخاذ القرار كما أن وجود النيابة العامة داخل ميزانية السلطة التنفيذية وتحت رحمتها يشكك في مصداقية القرار لذلك يتوجب فصل النيابة العامة ليس من وزارة العدل فقط بل من السلطة التنفيذية كلها بالدستور والقوانين.
النيابة العامة الجنائية من ضمن الأجهزة العدلية بالدولة حيث يراد سياقه قوانينها وتحديد اختصاصاتها حتي ضمن العدالة وهي إحداث شعارات العهد الجديد . وزارة العدل هي الجهة التنفيذية المنوط بها في الفترة الإنتقالية تحقيق العدالة بإجازة قوانين الأجهزة العدلية كلها دور وزير العدل في وضع السياسة العامة للسلطة التنفيذية من خلال وزارة العدل التي يقع على عاتقها الكثير في هذه المرحلة . أما وكيل وزارة العدل فهي الدينمو المحرك للعدالة خصوصا في السنة الأولي للفترة الإنتقالية.

*ختاما*:- نرى في تكليف الأستاذة سهام عثمان وكيل وزارة العدل مفتاحا لإجازة قوانين الأجهزة العدلية وخاصة قانون النيابة العامة الجنائية الذي يمهد للمحاكمات العادلة كشعار للمرحلة تبني علية الأوطان.