Flash Sale! to get a free eCookbook with our top 25 recipes.

وصول وفد المحكمة الجنائية لبحث مسألة مثول الرئيس السابق البشير في وقت يزور فيه وفد من مجلس الأمن والسلم الأفريقي للنقاش حول المطلوبين للجنائية..

Taseti News

الخرطوم : تاسيتي الاخبارية-

وصل أمس الاثنين وفد من الجنائية الدولية إلى العاصمة السودانية الخرطوم لبحث مسألة تسليم الرئيس السودانى السابق عمر البشير ويزور السودان، وفد من مجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن مسألة المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية ، وقال عضو بالمجلس السيادي الانتقالي بحسب “العين الإخبارية” أمس الإثنين، إن وفد من مجلس السلم والأمن الأفريقي يزور البلاد، للقاء النائب العام تاج السر الحبر، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، للتباحث حول المطلوبين للمحكمة الجنايات الدولية.

فى غضون ذلك قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان إن رئيس المجلس السيادى الحاكم فى السودان تعهد بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، التى أصدرت مذكرة اعتقال لم تنفذ للرئيس المخلوع عمر البشير بسبب مزاعم عن جرائم حرب وإبادة جماعية فى دارفور وقال كينيث روث مدير هيومن رايتس ووتش إنه اجتمع مع عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادى فى السودان، وقال روث لرويترز فى مقابلة عبر الهاتف من الخرطوم حيث عقد اجتماعات مع البرهان ورئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك كان واضحا بشأن استعداد الحكومة للتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية، وقال روث “لم نكن على ثقة بشأن الكيفية التى ستسير بها الأمور فى الاجتماع مع الجنرال لكنه أكد تماما ما سمعناه من مسؤولين حكوميين آخرين،وأضاف تعهد بالتعاون الكامل وقالت هيومن رايتس ووتش إنها عقدت اجتماعات إيجابية للغاية مع البرهان وحمدوك لكنها حذرت من أن الوقت ما زال مبكرا “وهذه مجرد أقوال وليست أفعال.

كما قالت منظمة العفو الدولية، قالت إن تسليم الرئيس السودانى السابق عمر البشير خطوة ضرورية لتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم، وكان محامى الرئيس السودانى السابق عمر البشير قال إنه يرفض التعاون مع الجنائية الدولية ونعتبرها “محكمة سياسية، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في أعوام 2008 و2009 و2010 أوامر اعتقال بحق عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الأسبق، وأحمد محمد هارون أحد مساعدي البشير ووزير الدولة بالداخلية الأسبق، وعلي كوشيب بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وظلت حكومة البشير ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أحال لها مجلس الأمن الدولي ملف دارفور بعد إجراء بعثة أممية تحقيقاً حول مزاعم جرائم في الإقليم، وكانت الحكومة الانتقالية قد وافقت مؤخرا على مثول البشير مع كل الذين صدرت بحقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، وقال المتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام فيصل محمد صالح، في تصريحات إعلامية عقب جلسة مجلس الوزراء بالعاصمة الخرطوم هذا موقف تفاوضي (تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية)، وليس موقفا فرديا أو معزولا،وسبق أن أكد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، على ضرورة محاكمة ومحاسبة كل من ارتكب جريمة في دارفور، خاصة في حق النازحين،وأضاف البرهان إنه في حال لم تتم المحاسبة في المحاكم السودانية، يمكن اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، كما دعا البرهان الشعب السوداني للاعتذار للنازحين، كما شدد على أهمية استرداد حقوقهم وعودتهم إلى قراهم الأصلية، في حين أكد مشاركة النازحين في منبر مفاوضات السلام في جوبا، التي وصفها بالمشاركة الأصيلة، باعتبار أن النازحين يفاوضون حول قضاياهم أصالة عن أنفسهم من أجل نيل حقوقهم التي لن تكتمل عملية السلام بدونها،وأكد البرهان أن السلام الذي تسعي له الدولة يشمل الشعب السوداني بكل فئاته ومكوناته، وأن حماية النازحين وممتلكاتهم وتوفير الأمن والاستقرار لهم يأتي ضمن أولويات ومسؤوليات الدولة، مشيراً إلى الشروع فوراً في معالجة القضايا الملحة للنازحين، إرساء قيم التسامح، وتسريع خطى إنهاء الحرب في دارفور.

وفي السياق قال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح يوم الاربعاء الماضي إن كلمة مثول أكبر من تسليم، والتفاصيل (لم يوضحها) ستناقش مع المحكمة الجنائية الدولية وحركات دارفور، لكن كان المهم تثبيت المبدأ وهذه خطوة كبيرة في تحقيق العدالة”، دون مزيد من التفاصيل، وأضاف هذا الموقف يمثل كل أجهزة الحكم الانتقالي في السودان، ويمثل مجلسيْ الوزراء والسيادة وقوى إعلان الحرية والتغيير، وأضاف لا يمكن تحقيق تقدم أو الحديث عن صناعة السلام وبنائه دون تحقيق عدالة، وطالما هناك جرائم ارتكبت في دارفور، يجب بذل كل الجهود لتحقيق العدالة، وهذا شرط أساسي للتعافي والتصافي.

اليوم التالي